جج صاحبن کان عبوري آئين هيٺ قسم کڻائڻ جي ضرورت ڇو پئي؟

جمعو 28 جنوري 2000ع

ڪانڊيرو لکي ٿو روزاني سنڌ حيدرآباد



جج صاحبن کان عبوري آئين هيٺ قسم کڻائڻ جي ضرورت ڇو پئي؟

لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس خواجه محمد شريف هڪ ڪيس هلائيندي ريمارڪ ڏنو آهي تہ ”آئين اڃا تائين زندھہ آهي ۽ عوام جا حق بحال آهن!“ جيڪڏهن آئين زندھہ آهي تہ عوام جا حق بہ بحال آهن تہ پوءِ سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ جي ججن جي پي سي او تحت نئين سر قسم کڻڻ جي هدايت بہ ڪئي وئي؟ ۽ اهڙو حڪم نامو ڇو ڏنو ويو. جو جنرل ضياءَ الحق وارا ڏينھن ياد اچي ويا؟ اها 1981ع جي ڳالھہ آهي، جڏهن اڄوڪي صدر تارڙ بہ جج طور قسم کنيو هو.

سرڪار، نيٺ سرڪار آهي. حڪم نيٺ حڪم آهي ۽ ماڻهو نيٺ ماڻهو آهي. ماڻهو تہ هڪ ئي وقت عزت، شهرت دولت ۽ سماجي رتبي جي حصول جي چڪر ۾ رهي ٿو. هي هڪ وڏو نشو آهي، شل نہ ڪنھن کي چوس لڳي. ڇا توهان ڪو نہ ڏٺو تہ جنرل ضياءُ الحق جي وقت ۾ ڪيڏا سارا جج صاحب عبوري آئين هيٺ قسم کڻي ويھي رهيا. پنھنجي ضمير ۽ عوام جي آڏو ذميواري، تاريخ ۽ پنھنجي مقدس اداري ڏانھن ڪو نہ ڏٺائون، بلڪه مقدس فرض بہ وساري ويٺا هئا! آئون اهو سمجهي ڪو نہ سگهيو آهيان تہ اسان کي سن 2000ع ۾ عبوري آئين تحت جج صاحبن کان ٻيھر قسم کڻائڻ جي ضرورت ڇو پئي؟ ڇا جج صاحب ڪنھن قسم جي نافرماني يا بغاوت ڪري رهيا هئا؟ مون کي جج صاحبن لاءِ ايئن سوچيندي بہ ڏکيو ٿو لڳي تہ ڪو هو ايئن ڪري سگهن ٿا. البت ايترو ضرور سمجهان ٿو تہ انصاف جي ڪرسي ۾ جادو آهي. توهان ڪنھن بہ ماڻهوءَ کي ان ڪرسيءَ تي ويھاري ڇڏيو، هو منصف هجڻ جي احساس ۾ جڪڙجي ويندو. سندس شخصيت ئي بدلجي ويندي.

ان هوندي بہ آئون حيران آهيان تہ جڏهن جڏهن بہ حڪومت اهو حڪم ڪيو آهي. اعليٰ عدالتن جا جج صاحب عبوري آئين هيٺ قسم کڻن، تڏهن تڏهن ڪي جج صاحب حڪومت جي حڪم مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيندا آهن ۽ قسم نہ کڻندا آهن، پر ان هوندي جج صاحبن جي هڪ ڊگهي قطار مستقل آئين تي کنيل قسم جي ڀڃڪڙي ڪري، رائج وقت جي عبوري آئين هيٺ قسم کڻڻ لاءِ تيار هوندي آهي. ڪالھہ بہ ايئن ئي ٿيو. اعليٰ عدالتن جي 89 جج صاحبن پي سي او تحت قسم کڻڻ ۾ نہ رڳو اهو تہ ڪو عار محسوس نہ ڪيو، پر قسم کڻي بہ ورتو. جڏهن تہ فقط 13 جج صاحب اهڙا هئا جن پنھنجي ضمير کي آڏو رکيو ۽ عبوري آئين تحت قسم کڻڻ منانسب نہ سمجهيو. جن جج صاحبن قسم نہ کنيو، انھن مان هر ڪنھن وٽ پنھنجي انڪار لاءِ هڪ (يا هڪ کان وڌيڪ) دليل آهي. جسٽس سعيد الزمان صديقيءَ تہ صاف لفظن ۾ چيو، ”پي سي او تحت قسم کڻڻ غير قانوني ٿئي ها، عهدو ڇڏڻ تي افسوس نہ آهي.“

جيئن تہ 26 جنوري 2000ع تي عبوري آئين هيٺ جج صاحبن کان ٻيھر قسم کڻايو ويو ۽ (هڪ ڏينھن ۾ اڳوڻي ٿي ويل) جسٽس سعيد الزمان جي بيان موجب ”جنرل مشرف فون تي چيو تہ اهو حڪومت جو فيصلو آهي ۽ ان جي اثرن بابت وقت ئي ٻڌائيندو.!“.... ان ڪري ان بيان جي پس منظر تي سوچڻ ضروري ٿي پيو آهي. سڀ کان پھرين تہ انھن ججن جا نالا رڪارڊ ڪندا ٿا هلون، جن عبوري آئين هيٺ قسم نہ کنيو. انھن صاحبن ۾ خود (اڳوڻو) چيف جسٽس شامل آهي. اها لسٽ ڪجھہ هن ريت بيھي ٿي (اڳوڻو) چيف جسٽس سعيد الزمان صديقي، جسٽس ناصر اسلم زاهد، جسٽس خليل الرحمان، جسٽس مامون قاضي، جسٽس وجيھہ الدين احمد، جسٽس ڪمال منصور عالم ( اهي سڀ سپريم ڪورٽ جا جج هئا). سنڌ هاءِ ڪورٽ مان جسٽس جاويد نواز گنڊا پوري، جسٽس محمد اعظم خان، لاهور هاءِ ڪورٽ مان جسٽس نظام الحسين ۽ جسٽس احسان الحق چوڌري. اهي سڀ جج صاحب هاڻي پاڻمرادو (جج) ڪو نہ رهيا آهن ڇاڪاڻ تہ انھن مان ڪن صاحب عبوري آئين موجب قسم کڻڻ کان پاڻ انڪار ڪيو. يا وري ڪنھن کي قسم کڻڻ لاءِ سڏ ئي ڪو نہ ڏنو ويو. آخر ايئن ڇو ٿيو؟ قوم کي سوچڻ جو حق آهي تہ آخر اوچتو ئي اوچتو جناب پرويز مشرف ان خيال جو حامي ڇو ٿيو تہ هاڻي جج صاحبن جي ڇانٽي ٿيڻ گهرجي؟ هوڏانھن قوم چڱي طرح ڄاڻي ٿي تہ عدالتن ۾ جج صاحبن جو تعداد ايترو گهٽ آهي جو وڌيڪ جج مقرر ڪرڻ لاءِ کدارسون ٿينديون آيون آهن.

چئبو تہ (سرڪاري ترجمان موجب) فقط ست عدد جج صاحبن کي ضابطه اخلاق جي خلاف ورزي ڪرڻ سبب نئين عدالتي سيٽ اپ کان ٻاهر ڪرڻ لاءِ عبوري آئين تحت قسم کڻڻ جو مرحلو جوڙيو ويو. جنھن ۾ شريڪ ٿيڻ جي کين اجازت نہ ڏيئي کين ”عزت ڀرئي انداز“ ساز رخصت ڪيو ويو. ڪل 15 عدد جج صاحبن عبوري آئين هيٺ قسم نہ کنيو. سپريم ڪورٽ جي فقط 6 ججن عبوري آئين هيٺ قسم کڻڻ کان انڪار ڪيو. بہرحال، لاهور هاءِ ڪورٽ جي 41 ججن ۽ بلوچستان هاءِ ڪورٽ جي سمورن ججن ٻيھر قسم کنيو. سنڌ ۾ 25 مان 22 ججن قسم کنيو آهي. سرڪار جو ترجمان سرڪار پاران جيڪا بہ وضاحت ڪري، اها اکين تي آهي پر ”عبوري آئين تحت ٻيھر قسم کڻڻ جي هدايت“ مان تجويز ٿئي ٿو تہ ”دال ۾ ڪارو“ آهي. اها ڪاراڻ ڪھڙي نوعيت جي آهي؟ ڪيتري سنگين يا غير اهم آهي؟ اسان جيئن تہ بي خبر عوام آهيون. ان ڪري ڪو بہ تبصرو ڪرڻ کان قاصر آهيون. جناب جنرل مشرف چوي ٿو، ”اهو فيصلو قوم ۽ ملڪ جي مفاد وٽان ڪيو ويو آهي.“ جڏهن جناب جنرل صاحب ايئن چوي ٿو تہ پوءِ ٺيڪ ئي چوندو هوندو. پر سياسي مبصر ”قوم ۽ ملڪ جو مفاد“ واري جملي جو ترجمو ”هاڻوڪي حڪومت جي سلامتي ۽ مفاد“ ڪندا آهن. سياسي مبصر بہ وڏا ظالم هوندا آهن!

هاڻي جڏهن اعليٰ عدالتن ۾ 13 جج صاحب ڪو نہ رهيا آهن، تڏهن ٻن يا ٽن قسمن جا بحران پيدا ٿيڻ لازمي آهي. پھريون معاملو تہ سينارٽي لسٽ جو آهي، جيڪو نبري ويندو. انھن مان اڪثر جج پڻ سال ڏيڍ جا مهمان آهن (سندن عمر ۽ ملازمت جو عرصو ايئن ئي تجويز ڪري ٿو) ٻيو معاملو عدالتن ۽ بئنچن جي نئين سر تشڪيل جو آهي، جيڪو پڻ سولائيءَ سان حل ٿي ويندو. پر، هتي اهو نہ وسارڻ گهرجي تہ هن وقت اعليٰ عدالتن ۾ ”تمام اهم“ ۽ ”حساس“ نوعيت جا ڪيس هلي رهيا آهن. انھن ڪيسن تي نہ رڳو عوام ۽ سياستدانن جي نظر آهي پر عالمي سطح تي ڪي مکيہ ادارا بہ انھن ڪيسن ۾ دلچسپي وٺي رهيا آهن. نئين چيف جسٽس جناب ارشاد حسن خان اچڻ شرط سپريم ڪورٽ جون پراڻيون بينچون ٽوڙي ڇڏيون آهن. هتي اهو بہ نہ وسارڻ گهرجي تہ ملڪ ۾ سياسي ڌر بہ موجود آهي ۽ اها بہ هن تبديليءَ تي سر عام نہ سهي، محدود دائرن ۾ يا اخبارن ۾ بحث ضرور ڪندي. وڪيل صاحب بار روم ۽ صحافي حضرات پريس ڪلبن ۾ ڪندا. باقي، عام ماڻهو! ڇا انھن جي مٿي ۾ الله سائين سوچڻ جي مشين ڪو نہ رکي آهي؟

هڪ اخبار جي رپورٽ موجب (جيڪا اسلام آباد کان جاري ٿيل آهي) فوجي حڪومت جي قانوني صلاحڪاري ڪندڙ ٽيم جي ويجهن حلقن جو چوڻ آهي تہ ڪجھہ ڏينھن اڳ ان وقت تائين معاملا بالڪل ٺيڪ نموني هلي رهيا هئا. جڏهن مسلم ليگ (ن) سپريم ڪورٽ ۾ هڪ آئيني درخواست داخل ڪئي هئي. جنھن ۾ عدالت کي درخواست ڪئي وئي تہ ”ملڪ ۾ فوج پاران اقتدار سنڀالڻ سبب جنرل پرويز مشرف خلاف غداري جي قدم طور ڪيس هلايو وڃي.“ اها آئيني درخواست سپريم ڪورٽ آفيس قبول ڪئي هئي. اسان ان رپورٽ تي بہ ڪو تبصرو ڪرڻ جي پوزيشن ۾ ڪو نہ آهيون، جو ”اس